حقوق سال جاری کارگران کمتر از 2.8 میلیون تومان نیست - وبلاگ نهاد جامعه

به گزارش وبلاگ نهاد جامعه، نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه سال جاری هیچ کارگری کمتر از دو میلیون و 800 هزار تومان حقوق دریافت نمی کند، گفت: موکول شدن معین دستمزد کارگران به فروردین ماه مسئله ای ایجاد نمی کند و اگر به فاصله چند روز بخشنامه مزد در فروردین ماه صادر گردد، باز هم جزو تعهدات کارفرما و از اول سال 99 قابل اعمال است.

علیرضا حیدری با اشاره به موکول شدن مشخص دستمزد کارگران به سال جدید،گفت: اعتقاد من این است که باید مزد را از منظر اقتصاد خرد و کلان ببینیم.گروه کارگری مزد را از منظر اقتصاد خرد نگاه می نمایند در صورتی که دولت و کارفرمایان باید از منظر اقتصاد کلان ببینند.این تفاوت در زاویه نگاه باعث می گردد که تحلیل ها و فرایند شکل گیری تصمیم تغییر یابد و اگر به اهمیت موضوع از هر دو منظر واقف باشیم حساسیتها در مورد اینکه تکلیف مزد باید به موقع روشن گردد و در جریان اقتصاد خود را نشان بدهد، بیشتر اهمیت پیدا می نماید.

وی اضافه نمود: فراموش نکنیم سال گذشته نقش مصوبات مجلس در قانون بودجه 98 و همچنین بودجه 99 در مشخص دستمزد کارگران موثر بود.لایحه بودجه 1399 با تمام فراز و نشیب هایش به تصویب رسید و شورای نگهبان آن را اواخر اسفند ماه تایید کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جزییات آخرین نشست شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته گفت: اگرچه از آن جلسه مصوبه مکتوبی بیرون نیامد و به فروردین ماه سال جاری موکول شد ولی حاصل مذاکرات این شد که مبلغ دو میلیون و 800 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد به تایید همه شرکای اجتماعی رسید، منتها بحث سر توزیع این رقم روی اقلام تشکیل دهنده درآمد کارگران بود که برای توافق بیشتر مقرر شد فروردین ماه به آن بپردازیم.

حیدری با بیان اینکه دستمزد کارگران تنها مزد نیست، گفت: اگرچه در بند دو ماده 41 قانون کار صراحتا گفته شده مزد باید تامین نماینده هزینه های معیشت کارگران باشد و مزد هم در قانون تعریف دارد و مزایای جانبی مزد را که در موردش صحبت می کنیم شامل نمی گردد ولی مجموعه گروه کارگری،کارفرمایی و دولت پذیرفته بود که در قالب درآمد هم آن را تعریف کند منتها در مورد اینکه مابه تفاوت درآمد سال 98 کارگر و درآمد سال 99 او چگونه بین اقلام مزد و مزایای جانبی مزد توزیع گردد بحث بود که باعث شد مذاکرات آن شب به نتیجه نرسد و نشست دستمزد را به سال جدید موکول کرد.

وی مزایای جانبی مزد را اقلام سبد درآمدی کارگر عنوان نمود و گفت: اگر سال قبل حداقل مزد را 36.5 درصد افزایش دادیم، این مزد روی حق عائله مندی کارگران و کسانی که یک فرزند یا دو فرزند داشتند اثرگذار بود و براساس آن بن خواربار و یاری هزینه مسکن را هم اضافه کردیم ولی هیچکدام از اینها ویژگی مزد را ندارند با این حال سال قبل روی دستمزد افزایش 36.5 درصد اعمال شد.

این فعال کارگری با بیان اینکه سال جاری هیچ کارگری کمتر از دو میلیون و 800 هزار تومان حقوق دریافت نمی نماید، گفت: با توجه به توافق ضمنی در آن جلسه، هیچ کارگری کمتر از این عدد نباید حقوق بگیرد و مذاکره مجدد انجام گردد چون فرض بر این است که مقدمات افزایش مزد در سال 1399 با توجه به مذاکرات قبلی انجام شده و تنها روی توزیع آن باید بنشینیم و بحث کنیم.

حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا عدم تصویب حداقل مزد در سال گذشته موجب بلاتکلیفی کارفرمایان در سال جدید نخواهد شد؟ گفت: از نظر من نمی گردد چون مزد را برای اول فروردین به بعد مشخص می کنیم و حتی اگر به فاصله چند روز در فروردین ماه هم بخشنامه صادر گردد باز هم مربوط به افزایش سال 99 است که از اول سال قابل اعمال است و جزو تعهدات کارفرمایی است.

به گزارش وبلاگ نهاد جامعه، نشست دستمزد شورای عالی کار 29 اسفند ماه سال گذشته با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار گردید اما علیرغم توافق دولت و کارفرمایان در مورد افزایش حداقل دستمزد کارگران به دو میلیون و 800 هزار تومان به دلیل بعضی موضوعات و اختلافات به نتیجه نرسید و بر این اساس مشخص حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروردین ماه سال جاری موکول شد.