ماجرا های اصل سی ام و یک چرخش در حکمرانی، چه شد که به خرید خدمات آموزشی رسیدیم؟ - وبلاگ نهاد جامعه

به گزارش وبلاگ نهاد جامعه، در دهه 60 و چند سال پس از پیروزی انقلاب وقتی جنگ کمر دولت را خم نموده بود، دولت به دلیل هزینه زیاد و درآمد های اندک، نمی توانست نظام آموزشی را به خوبی حمایت کند اما ....

به گزارش خبرنگار اجتماعی وبلاگ نهاد جامعه، محدثه ظفرمند- دانش آموزان برای درس آمادگی دفاعی دوره دوم متوسطه کلاس های عملی دارند که معمولا دانش آموزان چندین مدرسه را برای اردوی عملی یک روزه در یک مدرسه دولتی جمع می نمایند. یکی از دانش آموزان که این اردو را تجربه نموده است خاطره جالبی دارد. او می گوید: وقتی بچه های یک مدرسه غیردولتی به مدرسه ما آمدند، رفتار های خاصی داشتند. آن ها از اینکه در سرویس های بهداشتی مدرسه، دستگاه خشک کن نبود، ناراضی بودند. برخی ها از اینکه بوفه کوچک مدرسه دستگاه کارت خوان نداشت متجعب می شدند. من متوجه شدم آن ها در مدرسه شان بوفه ای شبیه به رستوران دارند.

این در حالی است که چندی پیش حادثه آتش سوزی مدرسه کانکسی دزفول نشان داد که در برخی مناطق کشور هنوز برای فراهم کردن حداقل های آموزشی کمبود وجود دارد. معلم های اندکی برای تدریس در مناطق صعب العبور حضور دارند. در برخی مدارس دولتی تراکم دانش آموز به علت کمبود نیروی معلم در کلاس بسیار بیشتر از حد معمول است. آموزش یکی از شاخصه های عدالت اجتماعی است. ایجاد دوگانگی های آموزشی و تربیتی می¬تواند شکاف های اجتماعی عمیقی را رقم بزند.

سیاست پشت خرید خدمات آموزشی

یکی از راه حل های دولت برای رهایی از کمبود شدید معلم که در سال 1393 به اوج خود رسیده بود، خرید خدمات آموزشی است. طبق ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت (2)، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می گردد به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند. این طرح پس از سال ها اجرا در مناطق محروم و حاشیه ای در لایجه بودجه 1398 صورت دیگری به خود گرفت. به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بیش ترین میزان رشد اعتبارات در بین دستگاه های تابعه وزارت آموزش و پرورش نسبت به قانون بودجه 97 مربوط به سازمان مدارس غیردولتی و مرکز توسعه مشارکت های مردمی با رشد 49 درصدی بود. نقطه بحث برانگیز لایحه بودجه 98 تبصره 21 بود که طبق ردیف یک بند (ب) دولت مکلف می شد از سال تحصیلی 99-98، سالانه ده درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را بدون اینکه به مناطق خاصی تعلق داشته باشند، به صورت خرید خدمات از بخش غیر دولتی اداره کند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش مذکور اعلام نموده بود که به نظر می¬رسد این گزاره هزینه شمردن آموزش و پرورش و کوشش برای رهایی از بار اقتصادی ناشی از آن باشد.

خرید خدمات، راه حل اضطراری با مبنای نظری ناصحیح

محمد حسنی، دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از لحاظ ریشه ای با طرح خرید خدمات مخالف است. او می گوید: در شرایط اضطرار کنونی که در اثر تصمیم های نادرست حکمرانی به وجود آمده، به جایی رسیدیم که آموزش و پرورش ناچار است یک اقدام نادرست از لحاظ مبنایی را به اقتضای شرایط انجام دهد. فق ها گاهی از اصطلاح حکم ثانوی استفاده می نمایند. اگر بخواهیم از آن ها وام بگیریم، طرح خرید خدمات آموزش حکم ثانوی می گردد؛ حکم در شرایط اضطرار. به این خاطر که حتی یک بچه لازم التعلیم نباید از حداقل های آموزش محروم باشد.

وی معتقد است: در دهه 60 و چند سال پس از پیروزی انقلاب وقتی جنگ کمر دولت را خم نموده بود، دولت به دلیل هزینه زیاد و درآمد های اندک، نمی توانست نظام آموزشی را به خوبی حمایت کند. من به خاطر دارم که حقوق معلمان خیلی کم بود. مدارس واقعاً در محدودیت بودند. روز به روز جمعیت دانش آموزی افزایش پیدا می کرد. رشد جمعیت در آن موقع حدود 3.1 بود که واقعاً یک رقم فوق العاده است. وقتی این مسائل پیش آمد به این رسیدیم که حالا باید چه کار کنیم تا منابعی را باید برای تامین هزینه های دانش آموزان داشته باشیم. ما اصلی داریم به نام اصل سی قانون اساسی. اصل سی قانون اساسی می گوید که دولت موظف است برای آحاد فرزندان این سرزمین که لازم التعلیم هستند وسایل آموزش و پرورش رایگان را تا خاتمه دوره متوسطه فراهم کند تا بچه ها درس بخوانند. این اصل قبلاً هم در قانون اساسی و قوانین موضوعه مورد توجه بوده است. مثلاً یک قانونی داریم که هنوز هم هست و بعد از انقلاب باز تعریفی از آن صورت گرفت؛ قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی. بعد از انقلاب به دلیل شرایطی که پیش آمد عملاً دولت اعلام نمود که نمی تواند همه هزینه های روبه رشد آموزش و پرورش را تامین کند. رویکرد حکمرانی ما در سال های ابتدایی پس از انقلاب بر اساس اصل سی و اصول دیگری که در قانون اساسی است و همان قانون مذکور، یک رویکرد سوسیالیستی بود و در حقیقت به دنبال تحقق اصل برابری در دسترسی به حداقل امکانات تعلیم و تربیت بودیم. در واقع احساس می شد تعلیم و تربیت چنان در کیفیت زندگی فردی و اجتماعی تاثیر گذار است که دولت باید بابت آن هزینه کند. الان این یک اصل پذیرفته شده در جهان است؛ قبل از انقلاب عنوان مدارس غیرانتفاعی، مدارس ملی بود که با شهریه والدین اداره می شد. در سال 1358، شورای انقلاب تصمیم گرفت تا بر اساس اصل سی قانون اساسی تمام مدارس ملی، دولتی شوند. تمام مدارس تحویل دولت داده شد؛ به جز یکی دو مدرسه مثل مدرسه علوی. دولت تامین امکانات و منابع مورد احتیاج این مدارس را پذیرفت.

ماجرا های اصل سی ام و یک چرخش در حکمرانی

سرپرست پژوهشکده مطالعات برنامه درسی و نوآوری های آموزشی که با رویکرد برونسپاری مثل تاسیس مدارس غیر دولتی و طرح خرید خدمات آموزشی مخالف است، در ادامه می گوید: در اواخر دهه 60 که جنگ تمام شد، احتیاج های خاموشِ زمان جنگ، روشن شد و شعله گرفت. بازسازی، اصلاح و مواردی از این قبیل طلب بودجه میکرد؛ لذا این بحث مطرح شد که حالا آموزش و پرورش را چگونه تامین کنیم. تعدادی از نمایندگان مجلس از شورای نگهبان طلب نظر کردند که آیا می گردد با توجه به اصل سی قانون اساسی، مدارسی به نام مدارس غیرانتفاعی تاسیس شوند که بعداً این مدارس به مدارس غیردولتی تبدیل شد. مجلس، قانونی را به نام قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی تصویب کرد و به وزارت آموزش و پرورش این اجازه را داد که این تشکیلات را راه بیندازد. در سال اول و دوم حدود 200 مدرسه غیرانتفاعی تاسیس شد، اما تا سال 1395 این تعداد حدود 10 یا 20 برابر شد. من این تغییر را تغییر در رویکرد حکمرانی می دانم؛ رویکرد نسبت به عدالت. در دهه اول بیشتر گرایش های ما سوسیالیستی بود، اما کم کم به سمت رویکرد لیبرالیستی سوق پیدا کردیم. جالب است که در همان زمان ها ریگان، رییس جمهور آمریکا، تحت تاثیر تفکرات نئولیبرالیستی کسانی مثل هایک و امثالهم بود که دیدگاه دولت حداقلی را مطرح کردند؛ دولتی که باید بیشتر مأموریت های خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

آموزش به خانواده ها و مصرف نماینده ها طبق قانون بازار کار و تجارت کالایی عرضه می گردد و آن ها کالا را بر اساس توان خود میخرند؛ مثل هر کالای دیگری. فراوری نماینده فراوری می نماید و بخش خصوصی به بازار عرضه می نماید. طبق قیمت هر کس هر چه دلش بخواهد در حد توان خود میخرد. این ها گفتند که آموزش و پرورش هم می تواند یک کالای این چنینی باشد که در بازار آزاد توسط بخش خصوصی (تعاونی، افراد و برخی شرکت ها) عرضه گردد و والدین آن را خریداری نمایند. مدارس کوپنی (voucher) در آمریکا مدارسی است که در آن دولت به خانواده ها بن یا کوپن می دهد. والدین با در اختیار داشتن این بن ها یا با پولی اضافه تر مدارسی را انتخاب می نمایند. این هزینه ها به نوع مدرسه بر اساس خدماتی که عرضه می نماید، بستگی دارد. این جریان در نظام آموزشی آمریکا دنبال شد و با موجی از مخالفت ها روبرو شده است.

حسنی اتفاق دهه شصت را یک چرخش در حمکرانی می داند و در این باره می گوید: شاید سیاست کوچک سازی دولت و برون سپاری وظایف دولت به بخش خصوصی در برخی وظایف احتیاج باشد؛ مثل دفاتر پیشخوان دولت که باعث شده بسیاری از مراجعات به ادارات دولتی کاهش یابد. بخش خصوصی با دولت ارتباط دارد و خدمات هم عرضه می نماید. البته در برخی از همین بخش ها به علت عدم نظارت رویکرد اخلاقی مناسب وجود ندارد. به طور کلی شاید برون سپاری در برخی از انواع ماموریت های دولت، ایرادی نداشته باشد؛ اما مسئله اصلی این است که جنس و ماهیت تعلیم و تربیت آنطور نیست که بگردد آن را به کالای خصوصی تبدیل کرد و آن را به بازار آورد و طبق قانون تجارت آزاد آن را عرضه کرد؛ چون تعلیم و تربیت با روح و روان انسان ها و کیفیت زندگی آن ها سر و کار دارد. نوسان و تفاوت در برخورداری کیفی از تعلیم و تربیت می تواند منجر به شکاف های شدید اجتماعی گردد. حساسیت تعلیم و تربیت عمومی (مخصوصا 9 سال اول)، حساسیت بسیار بالایی است؛ بنابراین نباید آن را به کالای خصوصی تبدیل و تجاری سازی کرد. مدارس غیر دولتی می تواند منجر به شکاف اجتماعی گردد و شکاف اجتماعی انسجام اجتماعی مارا در خطر می اندازد. گویی دولت یک جوری خود را از بند اصل سی رهانید. به نظر من شورای نگهبان، روح حاکم بر حکمرانی کشور را در نظر نگرفت. چرا اول انقلاب نهضت سواد آموزی و جهاد سازندگی تشکیل شد؟ چرا بنیاد مسکن حضرت امام تشکیل شد؟ همه این ها برای محور قرار دریافت عدالت اجتماعی بعد از انقلاب بود. چرا این روح حاکم بر کشور در نظر گرفته نشد؟ چرا نگفتند آنقدر این مسئله تعلیم و تربیت حساس و مهم است که ارزشش را دارد که ما از برخی هزینه ها بکاهیم و صرف تعلیم و تربیت کنیم؟ به عقیده من شورای نگهبان در آن موقع موردی و خاص با قضیه برخورد کرد و یک نگاه کل نگر، جامع و سیستمی نداشت. مجوز صادر شد و به مرور دولت توانست تعلیم و تربیت را هم به کالا تبدیل کند. در واقع طرح خرید خدمات یعنی خدماتی که دولت به عنوان کالا از معلم می خرد. در این طرح دولت واسطه است، ولی در شکل های دیگر، دولت واسطه نیست. خودِ والدین واسطه هستند؛ یعنی والدین پول می دهند و یک عده هم مدرسه تاسیس می نمایند. این رویکرد که از دهه شصت آغاز شد باعث شد که تمرکز روی آموزش و پرورش از یک حوزه استراتژیک حاکمیتی نزول کند و در پایین فهرست اولویت های استراتزیک کشور قرار گیرد. نهاد هایی وجود دارند که از بودجه عمومی ارتزاق مینمایند و اصلا به مجلس و نهاد های دیگر جوابگو نیستند؛ اما آموزش و پرورش بودجه را قطره چکانی دریافت می نماید. آموزش و پرورش در اولویت قرار ندارد و مجبور است برای مدیریت بودجه خود کاری مثل خرید خدمات انجام دهد.

درباره بودجه قطره چکانی می توان به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در آنالیز لایحه بودجه 1400 حوزه آموزش و پرورش استناد کرد. در این گزارش گفته شده که زیرنظام تأمین و تخصیص منابع اقتصادی، حداقل سهم بودجه نظام تعلیم و تربیت رسمی را به میزان 20 درصد از بودجه عمومی دولت معین نموده است؛ اما در یک دهه اخیر این سهم هیچ گاه از 11 درصد فراتر نرفته است. حواشی زیاد پیرامون طرح خرید خدمات آموزشی نشان می دهد این طرح در اجرا مسائل فراوانی دارد. نطارت ناکافی بر عملکرد اقتصادی و سطح کیفی خدمات آموزشی در مدارس غیر دولتی و اختلاف زیاد بین سرانه دانش آموزان مدرسه دولتی و خرید خدمتی ماهیتی ضد عدالت آموزشی دارد. اعتراض های مکرر معلمان مشمول این طرح به پرداخت های نامنظم و بسیار پایین حقوق، نداشتن پوشش بیمه ای مناسب و احساس بی هویتی در میان نیرو های انسانی آموزش و پرورش با نگاه متعالی سند تحول بنیادین نسبت به معلم فاصله زیادی دارد. به هر ترتیب حتی اگر نتوان آموزش و پرورش را برای اجرای طرح خرید خدمات در شرایط کنونی سرزنش کرد، اما به نظر می رسد باید برای ادامه این رویه و بازکردن حساب ویژه روی طرح خرید خدمات آموزشی هشدار داد.